بقلم ـ علي فالح الرقيقيص البلوى
من المشاكل الاجتماعية والأسرية الحساسة التي أمتلئت بها أروقة المحاكم وأصبحت هاجساً يورق كثير من العائلات هي مشكلة تقسيم التركات التي كان من الممكن أن يتم وئدها في وقتها بعد موت المورث وخاصة الأب لو وجدت رجل رشيد من الأخوة الكبار يعمل على لم الأسرة والحفاظ على تماسكها وحفظ اسمها وذلك بتقسيم التركات بين الورثة بالتساوي دون تسويف ومماطلة وإعذار وتضييع للوقت بسوء الإدارة ، لتجنب زيادة الخلافات الأسرية وتطورها والبعد عن شحن البغضاء والكراهية وقطيعة الرحم بينهم، فالأصل في التركات تقسيمها فوراً وإعطاء كل ذي حق حقة، ولا تكمن المشكلة هنا فقط بل أن الورثة قد يختارون أحد الأخوة من الكبار منذ البداية لثقتهم بة ولجهلهم في نظام و تقسيم التركات ليدير كل مايتعلق بتركاتهم وشؤونهم أول بأول دون تأخير وتسويف بعد موت الأب أو المورث ولكنهم يكتشفون مع مرور الوقت أن هذا الوكيل مجمد أصول التركات ومستنداتها حتى أشعار أخر مما تسبب في خسارات وضياع لبعض حقوق الورثة الحقيقية ومنها العقارات وقد يكون هذا الوكيل بسعة من الرزق ولايهمة حال بقية الورثة الذي يكون مسؤول عنهم أمام الله قبل النظام فهو الأب الثاني لهم في كل مايهمهم وبعض من الورثة للأسف يجد منفعة من التركات ومن مصلحتة إبقاء التركات على حالها ، مما يجعل من يريد نصيبة من الورثة من الميراث يلجأ إلى القضاء لإنصافة وإعطاءة نصيبة بعد مناشدتة للوكيل الشرعي الذي كان المفترض إن يقوم بهذا العمل بدل عنة متى ماطلب نصيبة وإعطاءة بصفة ودية أو عن طريق المطالبة لة بقوة النظام القضائي ولكنة توارى عن الأنظار مما تسبب في تعب لصاحب الحق هو في غنى عنة بحثا عن حقوقة المشروعة
الخلاصة
الأمانة شأنها عظيم ومنها أمانة تقسيم التركات فهناك من يكون حريص على لم الأسرة وتماسكها وهناك من يكون غصة للورثة إما شخص مماطل لأنة بسعة من الرزق أو من يزرع الفتنة والتفرقة ، الأرث حقوق وأمانة عظيمة أمام من اؤتمن عليها إلى يوم القيامة هنيئا لمن أداها.
