بقلم - لواء. م. عبدالله ثابت العرابي الحارثي
 تواصل حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – ممثلة في  وزارة الإعلام  جهودها العظيمة لضبط المشهد الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي بعزم وحزم مشكور ومقدر.

فقد وضعت الوزارة القوانين والأنظمة التي تكفل صون قيم المجتمع وحماية ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وهويتنا الوطنية، ليكون الإعلام السعودي مرآة حضارية تعكس أصالة المجتمع وتثري المشهد الإعلامي بمحتوى مسؤول وهادف.
وقد ظهر أثر هذه الجهود مؤخرًا في مستوى الانضباط العالي لمحتوى بعض مشاهير الوسائط الإعلامية، وهو ما يعكس فاعلية القوانين وحرص الوزارة على متابعة كل ما من شأنه حماية السلم المجتمعي.
إن إجراءات الوزارة الصارمة – مثل إيقاف البرامج المخالفة، وتغريم المخالفين، وسحب الرخص غير المستحقة – تؤكد الحزم والعزم في تطبيق الأنظمة، وتبعث رسالة واضحة لكل من يحاول تجاوز القيم الإعلامية.
ومع تقديرنا لهذه الجهود، يظل ترخيص “موثوق” ومعاييره محور اهتمام كبير، فإعادة النظر في شروط منحه يضمن التوازن بين ضبط المخالفات ومن يستحق الترخيص، بحيث يُمنح فقط لمن يملك مهارات وخبرات ويلتزم بالمعايير والأنظمة الإعلامية، ويضيف قيمة إيجابية للمشهد الإعلامي ويحافظ على سمعة الإعلام الوطني. 
وأقصد بذلك أنه بقدر فرحة الناس بهذه الجهود والقدرة على تطبيق الأنظمة، فإنهم في الوقت ذاته يتساءلون: كيف يمكن لبعض الأشخاص الحصول على رخصة “موثوق” رغم عدم استيفائهم للشروط المطلوبة؟ وكيف يمكن التأكد من أن من يُمنح الترخيص هم فعلاً أهل للثقة والمسؤولية الإعلامية، بما يضمن تقليل المخالفات والمحتويات الهزيلة والرخيصة والمخالفة؟
إن حرص  وزارة الإعلام  على تنظيم الإعلام وصون قيم المجتمع مصدر فخر واعتزاز، ويؤكد التزام الدولة – أيدها الله – بالحفاظ على هوية الإعلام السعودي ومكانته المتميزة على المستويين الإقليمي والدولي، ويجعل من الإعلام الوطني نموذجًا يحتذى به في الالتزام والمسؤولية.