بقلم - د نهار بن عبد الرحمن العتيبي

 ما أكثر ما يصلني من الرسائل والاتصالات لأشخاص ضاعت حقوقهم وأصبح من الصعب عليهم الحصول عليها بل ربما حصولهم عليها في الدنيا شبه مستحيل وذلك لوجود أحكام قطعية لا يمكن نقضها.

⁠والحقيقة أن ضياع حقوق كثير من الناس يرجع لسببين أساسيين وهما : التفريط في توثيق هذه الحقوق أو الثقة المفرطة في الطرف الآخر .

 ⁠فأما التفريط في توثيق الحقوق فبعدم كتابتها، أو بعدم الإشهاد عليها إذا كان مبلغ الحق أقل من مائة ألف ريال والتساهل في ذلك قد يتسبب في ضياع هذه الحقوق فيموت من عليه الحق أويعتراض الورثة على الحق المدعى به أو أن من عليه الحق ينكر أخذه من صاحب الحق شيئاً فيذهب مال ذلك المفرط ولا يستطيع الحصول على ماله إذ أنه لايوجد بينة لديه على استحقاقه .

 ⁠أما السبب الثاني فهو الثقة المفرطة في الآخرين إما للقرابة أو للصداقة بين صاحب الحق وبين من أخذه ، والحقيقة أن القرابة والصداقة شيء والتعاملات المالية شيء آخر ولا تعارض بين القرابة والصداقة وبين توثيق الحق بكتابته أو بالإشهاد عليه وذلك لأن لأن أخذ الحقوق يترتب عليه التزمات من الطرفين وربما ترتب عليه أيضاً حقوقاً للورثة لا قدر الله بعد وفاة صاحب الحق فكان من العدل كتابة هذا الحق كما قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ[سورة البقرة ،آية: ٢٨٢].

 ⁠والنصيحة التي يمكنها تقديمها لكل من يتعامل مع غيره خصوصاً في الأموال أو العقارات أو الشركات أو غيرها هي أن يوثق هذه الحقوق بشكل واضح ومفصل خصوصاً في ظل تطور المنظومة العدلية عندنا في بلادنا وسهولة توثيق الحقوق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتوجيه واهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله .