بقلم/ سعود عقل
تعد  النظم القانونية  من أهم المكونات التي تنظم العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع. ولتكون هذه النظم فعالة تتطلب تطوراً مستمراً يستجيب لمتطلبات العصر.
سأعرض في هذا المقال أبرز  التطورات التاريخية  التي أدت إلى تشكيل  النظم القانونية  المعاصرة، بدءًا من  النظم القانونية  القديمة، مرورًا بالعصور الوسطى، وصولاً إلى العصور الحديثة.

أولًا:  النظم القانونية  القديمة
تعود أقدم  النظم القانونية  إلى الحضارات القديمة مثل حضارة بلاد الرافدين، حيث ظهرت مدونات قانونية مثل (مدونة حمورابي) والتي تشتمل على مجموعة من القوانين التي تعالج مختلف جوانب الحياة اليومية. تميزت هذه المدونة بإرساء مبادئ العدالة والمساواة وتطبيق العقوبات بشكل محدد.
كذلك، كان لقوانين (المدينة الرومانية) تأثير كبير في تأسيس النظم القانونية، حيث قامت بتطوير مفاهيم مثل حقوق الفرد والتعاقد. وقد استمد الفقه القانوني الحديث العديد من المبادئ من هذا الإرث الروماني.
ثانيا: العصور الوسطى
شهدت العصور الوسطى تغيرات كبيرة في البنى القانونية. في هذه الفترة، برز دور الكنيسة كمصدر أساسي للتشريع، حيث كانت القوانين الكنسية ترسم حدود السلوك وتحدد العقوبات للجرائم الأخلاقية. تطورت الفقه القانوني مع ظهور (المدارس القانونية) في الجامعات الأوروبية، حيث بدأت تتبلور مفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة.
في هذه الفترة أيضًا، بدأ التفكير في مفهوم (الدولة) وتأسيس العقود الاجتماعية التي أسست لظهور السلطة القانونية للملك. يتجلى ذلك بشكل خاص في التقاليد الإنجليزية والنظام القانوني للـ (الكومون لو) (Common Law)، الذي أسس قواعد قانونية تعتمد على الأحكام القضائية السابقة.
ثالثا: النهضة والعصور الحديثة
تعتبر فترة النهضة نقطة تحول في تطور النظم القانونية، حيث شهدت أوروبا تجددًا في الفكر الفلسفي والقانوني. برز كتّاب مثل (جون لوك) و*جان جاك روسو*، اللذان طرحا أفكارًا حول حقوق الإنسان والحرية الفردية، مما أثر بشكل كبير في تطور المفاهيم القانونية.
مع بداية القرن السابع عشر والثامن عشر، تم إقرار مجموعة من القوانين التي تعبر عن الحقوق الفردية، مثل (إعلان حقوق الإنسان والمواطن) في فرنسا عام 1789، الذي يعتبر أحد المستندات الأساسية في التاريخ القانوني الحديث.
رابعًا:  القرن العشرين والثورة التشريعية
في القرن العشرين، شهدت  النظم القانونية  تغيرات جذرية بسبب تأثير الحروب والانتفاضات الاجتماعية، مما أفضى إلى دراسة مفاهيم جديدة مثل (القانون الدولي)وحقوق الإنسان. تم تأسيس منظمات دولية مثل (الأمم المتحدة) لتطوير إطار قانوني عالمي.
كما برزت أهمية التشريع الوطني، حيث شهدت العديد من الدول اعتماد دساتير جديدة تهدف إلى حماية الحقوق والحريات العامة، مما أدى إلى نشوء فكرة (الدولة القانونية).
خامسًا: الرسائل القانونية المعاصرة
تجسد التطورات الناتجة عن العولمة التحديات التي تواجه  النظم القانونية  المعاصرة، حيث أدت إلى ظهور حاجة ملحة للتأقلم مع التغيرات السريعة في التقنيات والاقتصاد العالمي. يُعتبر عقود التجارة الدولية وقوانين حماية البيانات الشخصية وغيرها من القضايا المعاصرة من أبرز التحديات.
ختامًا تظهر  التطورات التاريخية  كيف أن  النظم القانونية  لم تتشكل في فراغ، بل كانت نتيجة لتفاعل معقد بين الثقافة، الأخلاق، والفكر الفلسفي. إن فهم هذه التطورات يعد أمرًا حيويًا لأي محاولة لتحليل أو تطوير  النظم القانونية  المعاصرة، حيث أن التاريخ يقدم دروسًا قيمة تساهم في إيجاد حلول لمشكلات العالم الحالية. إن التغيير المستمر والابتكار في القوانين سيظل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على العدالة والمساواة في المجتمعات المتطورة.