الكاتب : النهار السعودية
التاريخ: ١٨ نوفمبر-٢٠٢٦       4950

بقلم- عبدالله الكناني

*ليست أخطر الأزمات تلك التي تتزاحم فيها الأحداث، بل تلك التي تتزاحم فيها الأكاذيب حتى تضيق المساحة أمام الحقيقة، ويصبح الإنسان محاصرًا بسيل من الروايات المتناقضة، لا يدري أيها ينقل الواقع وأيها يصنع الوهم.* 
وفي هذا  الزمن الذي باتت فيه المعلومة تعبر القارات في ثوانٍ، وأصبح فيه الخبر يتكاثر قبل أن يُتحقَّق من صحته، لم تعد المعركة على معرفة *ما حدث* فحسب، بل على من يملك حق تفسيره، ومن يستطيع توجيه العقول نحوه، ومن ينجح في تحويل الرواية المصنوعة إلى قناعة راسخة. 
وهنا تكمن الخطورة، حين لا يُراد للناس أن يعرفوا الحقيقة كما هي، بل أن يروها كما يريد صُنّاع التضليل أن تكون.
وحين تتلاحق الأحداث داخليًا وخارجيًا، وتشتد المنافسة على تصدُّر المشهد الإعلامي، تظهر بين أصوات الاختصاص ومصادر المعرفة وجوه متعددة، من يحمل الكلمة أمانةً، ومن يجعلها وسيلةً لمصلحة، ومن يتقن ارتداء ثوب الناصح وهو يخفي وراء عباراته غايات أخرى. 
فهناك من يعمل بنية طيبة صادقة، ومن يعمل بأوجه وتوجهات متباينة، ومن لا تعنيه الحقيقة أصلًا إلا بمقدار ما يمكن اقتطاعه منها وتوظيفه لتزييف الوقائع وتضليل الرأي العام. 
والأشد خطرًا أن بعض هؤلاء لا يكذبون على نحو فجٍّ يسهل اكتشافه، بل يمزجون الصدق بالافتراء، ويضعون المعلومة الصحيحة في سياق مضلل، ويصوغون من أنصاف الحقائق روايات مكتملة المظهر، حتى يجد المتلقي نفسه أمام كذبة تتحدث بلسان الحقيقة. 
ولعل أخطر ما يواجه المجتمعات اليوم ليس الكذب في صورته المباشرة، فالكذب الصريح قد يسهل كشفه، وإنما ذلك التضليل المركب الذي يستعير بعض الحقيقة ليمنح الباطل مظهر الصدق، ويقتطع التصريحات من سياقاتها، ويعيد ترتيب الأحداث وفق مقاصد مُعدَّة سلفًا، ثم يقدمها للناس في سرديات متماسكة ظاهريًا، لكنها تقوم في جوهرها على الانتقاء والتحريف والتوجيه المتعمد. 
لقد أصبح *التضليل صناعة*، ولم يعد مجرد ممارسة فردية عابرة. 
إنها صناعة لها أدواتها وأساليبها ومنصاتها، وقد تقف خلفها مصالح وأطراف وجماعات منظمة، توظف الحسابات الوهمية، وتستعين بأصوات مستأجرة، وتستثمر في تضخيم الروايات المضللة، حتى يبدو الرأي المصطنع وكأنه اتجاه عام، وتتحول الحملات الموجهة إلى ما يشبه المزاج الشعبي، بينما الحقيقة تقف أحيانًا وحيدة أمام ضجيج مدروس بعناية. 
وما يزيد المشهد تعقيدًا أن الفضاء الرقمي المفتوح أتاح لكل من يملك هاتفًا وحسابًا أن يتحدث ويحلل ويفتي في السياسة والاقتصاد والأمن والشؤون الاجتماعية، دون أن يمتلك بالضرورة معرفة تؤهله، أو مسؤولية تضبط أحكامه، أو ضميرًا مهنيًا يردعه عن نشر ما لا يعلم. وهكذا اختلط صوت الخبير بصوت المدعي، وتجاورت المعلومة الموثقة مع الشائعة، وأصبح بعض الباحثين عن الشهرة يتسابقون إلى نشر الأخبار المثيرة، ولو كانت على حساب الحقيقة أو سمعة الأشخاص أو مصالح الأوطان. 
والأشد خطورة أن المكافأة في هذا الفضاء لا تذهب دائمًا إلى الأكثر صدقًا، بل قد تذهب إلى الأعلى صوتًا والأقدر على إثارة الانفعال، حيث تتحول المتابعات والمشاهدات إلى عوائد مالية ومكاسب شخصية، فيجد بعضهم في الكذب تجارة مربحة، وفي الاستفزاز وسيلة للانتشار، وفي تضليل الجمهور طريقًا مختصرًا إلى الشهرة. 
وعندما تصبح الإثارة أعلى قيمة من المصداقية، فإننا لا نواجه خللًا في نقل الأخبار فحسب، بل أزمة في أخلاقيات الاتصال والمسؤولية تجاه المجتمع. 
وليس من المبالغة القول إن الصراع على الحقيقة أصبح أحد أوجه الصراع على الوعي، لأن من يستطيع التأثير في تفسير الأحداث قد يستطيع التأثير في مواقف الناس واتجاهاتهم.  
فالمتلقي لا يتعامل مع الوقائع المجردة وحدها، وإنما مع الصورة التي تصله عنها، واللغة التي تصاغ بها، والسياق الذي توضع فيه. ومن هنا تنشأ خطورة السرديات المحبوكة التي لا تكتفي بإخفاء الحقيقة، بل تسعى إلى إعادة تشكيلها في أذهان الناس، حتى يصبح الدفاع عن الرواية المضللة دفاعًا عما يعتقدون أنه الحقيقة.  
وفي المملكة العربية السعودية، نحمد الله على ما يتمتع به المجتمع من وعي متنامٍ، وإدراك لأهمية التثبت من المعلومات، والرجوع إلى الجهات المختصة والمنصات والمواقع الرسمية الموثوقة، خصوصًا في القضايا التي تمس الأمن الوطني والمصالح العامة والشؤون التنظيمية والقرارات الحكومية،فالمصدر الرسمي المختص هو المرجع الأول فيما يصدر عن الجهة من بيانات وقرارات وإيضاحات، وليس من الحكمة أن نستبدل به حسابًا مجهولًا أو رواية متداولة تفتقر إلى الدليل.  
غير أن الوعي الحقيقي لا يتوقف عند معرفة المصدر، بل يمتد إلى القدرة على قراءة المعلومة، وفهم سياقها، والتمييز بين الخبر والرأي، وبين التحليل القائم على الأدلة والتفسير الذي تقوده الأهواء،كما أن احترام المصادر الرسمية لا يعني إلغاء التفكير النقدي أو مصادرة النقاش الموضوعي، وإنما يعني بناء النقاش على وقائع صحيحة، ومعلومات موثقة، وأسس مهنية تحول دون تحويل الاختلاف المشروع إلى وسيلة لتزييف الحقائق أو التشكيك غير المسؤول.  
ومن الإنصاف *الإشادة بما تبذله الجهات التنظيمية المختصة في المملكة* من جهود في تنظيم الفضاء الإعلامي والرقمي، وتعزيز الالتزام المهني، والتوعية بمخاطر الشائعات والاحتيال والتضليل. 
وهي جهود تزداد أهميتها مع تطور التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وما أتاحته من إمكانات لإنتاج الصور والمقاطع والأصوات المزيفة بدرجات عالية من الإقناع، بحيث لم تعد العين وحدها كافية للتصديق، ولا الأذن وحدها دليلًا على صحة ما تسمعه.
لكن المواجهة، مهما بلغت كفاءة الأجهزة والأنظمة، لا يمكن أن تكون مسؤولية الجهات المختصة وحدها، فالمجتمع شريك أصيل في حماية وعيه، والمؤسسات الإعلامية مطالبة بأن تكون خط الدفاع المهني الأول، لا أن تتحول تحت ضغط المنافسة وسرعة النشر إلى مجرد ناقل لما يتداوله الآخرون. فالسبق الصحفي الذي يقوم على معلومة غير صحيحة ليس إنجازًا، وكثرة الانتشار لا تمنح الخبر صدقيته، وعدد المتابعين لا يصنع من صاحب الحساب مرجعًا موثوقًا.
هنا تتعاظم مسؤولية الإعلام المهني الذي يجب أن يستعيد مكانته بوصفه مؤسسة للتحقق والتفسير والتنوير، لا مجرد منصة لإعادة تدوير المحتوى. 
فالمصداقية لا تُبنى بحسن النوايا وحده، وإنما بالتحقق والتدقيق والإنصاف، وبالشجاعة في تصحيح الخطأ، وبالقدرة على الفصل بين المعلومة والتعليق، وبين المصلحة العامة والمصالح الخاصة. 
أما المتلقي، فعليه أن يدرك أن كل مشاركة لمعلومة لم يتحقق منها قد تجعله، من حيث لا يشعر، حلقة في سلسلة التضليل. والتريث قبل النشر ليس تأخرًا عن مواكبة الأحداث، بل ممارسة واعية للمسؤولية. وليس مطلوبًا من كل إنسان أن يكون خبيرًا في كشف التزييف، وإنما أن يمتلك الحد الأدنى من الانضباط المعرفي، فيسأل عن المصدر، ويتحقق من التاريخ والسياق، ولا يمنح ثقته لما يوافق عاطفته لمجرد أنه يوافقها. 
ونحن عندما نكرر التحذير من التضليل، لا نفعل ذلك من باب المبالغة أو الارتياب في كل ما يُنشر، وإنما انطلاقًا من واجب إعلامي ووطني وأخلاقي تفرضه طبيعة المرحلة. فأساليب الاحتيال تتجدد، وأدوات التأثير تتطور، وحملات التزييف قد تعود كل يوم بأسماء جديدة وواجهات مختلفة، مستفيدة من سرعة تداول المعلومات وضعف التثبت لدى بعض المستخدمين.  
إن أخطر ما يمكن أن يصيب مجتمعًا ليس أن يتعرض لمحاولات تضليل، فذلك تحدٍّ تواجهه المجتمعات في هذا العصر، وإنما أن يفقد أفراده القدرة على التمييز بين الحقيقة وصورتها المزيفة، وأن يعتادوا تلقي المعلومة دون مساءلة مصدرها، وأن يمنحوا ثقتهم لمن يجيد الإثارة أكثر ممن يحترم عقولهم. 
والحقيقة أن حماية الوعي لا تقل أهمية عن حماية الأمن، لأن العقول حين تُضلَّل قد تتحول، دون إدراك منها، إلى أدوات تخدم مصالح من يستهدفها. ومن هنا فإن بناء الإنسان الواعي، وتعزيز التربية الإعلامية، وترسيخ ثقافة التحقق، ودعم الصحافة المهنية المسؤولة، كل ذلك ليس ترفًا معرفيًا، بل ضرورة وطنية ومجتمعية تزداد إلحاحًا كلما اتسعت دوائر الاتصال وتعددت مصادر التأثير.   
وإذا كان من حق الناس أن يعرفوا ما يجري حولهم، فمن حقهم أيضًا ألا تكون معرفتهم رهينة لمن يحسنون صناعة الوهم، أو يتاجرون بالخوف، أو يستثمرون في إثارة الشكوك وتفكيك الثقة. 
وفي نهاية الأمر، قد يستطيع المضلل أن يصنع رواية، وأن يستأجر أصواتًا، وأن يشتري انتشارًا، وأن يرفع ضجيجًا يطغى على صوت الحقيقة حينًا من الزمن، لكنه لا يستطيع أن يجعل الزيف حقيقة لمجرد تكراره. 
فالحقيقة لا تُقاس بعدد من يرددونها، ولا تُهزم بكثرة من يخاصمونها، وإنما تُصان بوعي من يتحرونها، وأمانة من ينقلونها، وشجاعة من يتمسكون بها.  
وما أحوجنا اليوم، وسط هذا الزحام من الأحداث والروايات والأصوات، إلى أن نجعل من التثبت ثقافة، ومن المصداقية قيمة، ومن الوعي مسؤولية مشتركة. فليس كل ما يُقال حقيقة، وليس كل من يتحدث عليمًا، وليس كل ما ينتشر جديرًا بالتصديق. 
*وإذا كان التضليل يبدأ بكلمة، فإن حماية الحقيقة تبدأ بسؤال، من قال؟ وما الدليل؟*