بقلم-عبدالله أحمد غريب
هذا العنوان شعار وزارة الداخلية السعودية - وعلى رأسها سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ومتابعة معالي الفريق محمد البسامي مدير الأمن العام - ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات ومديرها العام اللواء محمد بن سعيد القرني حيث هذا الجهاز الأمني الرسمي المختص بمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال ملاحقة المروجين والمتعاطين والموزعين في جميع الثغور على الحدود البرية والجوية والبحرية في المنافذ إلى جنب الداخل في المدن والقرى والهجر والأحياء والطرق الموصلة بالدول المجاورة والطرق الداخلية بين المناطق والمحافظات وحتى في الفضاء الرقمي بضبط كل من يريد العبث بعقول السكان بجميع فئاتهم العمرية مواطنين ومقيمين وزائرين على مدار العام والشهور والليالي والأيام دون استثناء واتخاذ اللازم بشأنهم .
لم تعد المخدرات مجرد قضية أمنية عابرة في سجلات المديرية العامة لمكافحة المخدرات وفروعها في أنحاء السعودية العظمى الآمنة المستقرة بل تحولت إلى معركة وطنية شاملة تخوضها على كل الجبهات والأوقات فمنذ أن أعلنت المملكة حملتها الوطنية تحت شعار "الحرب على المخدرات" أصبحت الأرقام كل عام وحدها كفيلة بأن تروي حجم التحدي وحجم الإنجاز في آن واحد إنها ليست حملة مؤقتة بل منظومة وطنية متكاملة تعمل بتناغم بين الأجهزة الأمنية والصحية والتعليمية والإعلامية بهدف حماية الإنسان مواطنين ومقيمين ووافدين من أخطر آفات العصر الحديث .
بالتأكيد تكشف الإحصائيات صورة واضحة لضراوة هذه المواجهة فقد أعلنت الجهات ذات العلاقة ومنها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في العام المنصرم عن إحباط 1,884 محاولة تهريب عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وضبط ما يقارب من 24 مليون حبة مخدرة إضافة إلى 1,417 كيلوغراماً من المواد المحظورة المتنوعة ولذا فإن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات جافة بل هي آلاف الأرواح التي تم إنقاذها من الوقوع في فخ الإدمان الذي قد يؤدي للوفاة وآلاف الأسر التي تمت حمايتها من التفكك والضياع بين مكوناتها الاجتماعية .
لقد تنوعت أساليب المهربين بشكل لافت فحاولوا إخفاء السموم داخل الشحنات التجارية وداخل المركبات وحتى داخل أمتعة المسافرين الشخصية لكن يقظة رجال الجمارك في المنافذ وتوظيف تقنيات الفحص الأمني المتقدمة والتنسيق المحكم مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات أحبطت تلك المحاولات وأدت إلى القبض على الموصلين ومستقبلي المضبوطات داخل المملكة مما يؤكد أن الحرب لا تستهدف الشحنة فقط بل الشبكة كاملة ومن خلال التعاون الاستخباراتي مع الدول الشقيقة والصديقة لوأد هذه المخدرات بخطط استباقية قبل وصولها للمروجين والموزعين .
إن الجهد الأمني هو خط الدفاع الأول فقد عززت المملكة رقابتها على جميع المنافذ وزودتها بأحدث أجهزة الفحص والتقنيات الذكية القادرة على كشف أساليب التهريب المبتكرة كما كثفت الدوريات الأمنية وحرس الحدود من انتشارها ونجحت في إحباط محاولات التهريب عبر الحدود والقبض على شبكات التهريب والترويج وتفكيكها من خلال ملاحقة المهرب والمروج والمورد والمستقبل معاً
ولم تكتف المملكة بالمواجهة الميدانية بل دعمتها بمنظومة تشريعية صارمة فالنظام السعودي يفرق بوضوح بين المتعاطي الذي يحتاج إلى العلاج والاحتواء وبين المهرب والمروج الذي يستهدف تدمير عقول المجتمع وتعطيلها بأشد العقوبات
وقد عكس حزم الدولة في هذا الجانب أن صدرت أحكام رادعة بحق المهربين والمروجين لتكون رسالة واضحة بأن أمن الوطن وأرواح أبنائه وسكانه خط أحمر لا يقبل المساومة.
ولم تكتف السعودية بهذا بل رأت أنه من واجبها الديني بأن الوقاية خير من العلاج ولذلك أولت جانب التوعية والتحذير اهتماماً كبيراً فقد انطلقت حملات توعوية كبرى في المدارس والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تعريف الشباب بخطر المخدرات وكيف يبدأ المروج في استدراج ضحاياه بخطوات صغيرة تبدو في ظاهرها البراءةثم تنتهي بالإدمان والضياع ثم أشركت الأسرة في هذه المعركة لتقوم بدورها من خلال برامج توعوية تعلم الآباء والأمهات كيفية ملاحظة التغيرات السلوكية المبكرة على أولادهم وكيفية الحوار معهم دون تخويف أو عنف بل بالتعاون لعلاج أي حالة .
وهنا يتجلى الجانب الإنساني في التجربة السعودية فالدولة لم تنظر إلى المدمن على أنه مجرم يجب نبذه بل على أنه مريض يحتاج إلى العلاج والرحمة ولذلك وفرت المملكة مراكز علاج الإدمان المتخصصة في مختلف المناطق وأتاحت خطوطاً ساخنة للاستشارات والعلاج بسرية تامة دون أي مساءلة قانونية لمن يبادر بطلب العلاج كما وفرت برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني لمساعدة المتعافي على العودة إلى حياته الطبيعية .
إن تشديد المملكة في مواجهة المخدرات لم يأت من فراغ فالمخدرات اليوم لم تعد تستهدف فئة عمرية محددة بل باتت تستهدف الشباب وهم عماد المستقبل وركيزة رؤية 2030 . ولهذا فإن كل حبة يتم ضبطها على الحدود تعني طالباً يعود إلى مقعده الدراسي وموظفاً يعود إلى عمله وأباً يعود إلى أسرته سالماً وليصبح الجميع أعضاء نافعين في خدمة هذا البلد الذي تتجه إليه وجوه المسلمين في كل يوم خمس مرات باتجاه الكعبة المشرفة فضلاً عن أدائهم للعمرة والحج والزيارة طوال العام في وسط منظومة من الخدمات اللوجستية والتي يقف في قمته الحفاظ على أمنهم منذ دخولهم المملكة وحتى عودتهم سالمين غانمين .
لقد تشرفت ذات دورة بالإشراف على برنامج مشروع "نبراس" لتوحيد الجهود في مكافحة المخدرات في السعودية لإيجاد بيئة خالية من المخدرات عبر نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل الإعلام المختلفة من أجل الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع وتفعيل دور المجتمع بأهمية العمل الوقائي وزيادة الوعي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات وإبراز دور الشركاء الأساسيين في الجهود الوطنية المبذولة للوقاية من المخدرات إضافة إلى تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لرفض قبول تعاطي المخدرات وكان ذلك في منطقة الباحة بالتعاون مع برنامج نبراس وإدارة مكافحة المخدرات بالباحة والدوائر الحكومية المرشحة لحضور البرنامج الذي كان له الأثر في توعية موظفي تلك الجهات الذين أصبحوا سفراء لدى المجتمع لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع بأكمله .
انعطافة قلم : فلنكن جميعنا يداً واحدة مواطنين ومقيمين وافدين وزائرين عوناً للجهات الأمنية للإدلاء بأي معلومات تفيد الجهات الأمنية لوأد جريمة تعطيل عقول الشباب بآفة المخدرات وندعو الله بتمكين رجال المكافحة من هذه العصابات التي تنشر الفساد وتتاجر بالعقول والأرواح .