بقلم : اللواء الركن متقاعد: حسين محمد معلوي
إن إعادة التموضع العسكري من الإجراءات المعروفة في العلوم والفنون العسكرية، وتلجأ إليها القيادات العسكرية لتحقيق أهداف واعتبارات ميدانية واستراتيجية تفرضها طبيعة المعركة وتطوراتها، ولا تعني بالضرورة الهزيمة أو التراجع عن تحقيق الأهداف العسكرية. ومن أبرز الأسباب التي قد تدفع القيادات العسكرية إلى اتخاذ قرار إعادة التموضع مايلي :- أولاً :- تجنب الوقوع في الحصار ، والمحافظة على القوات وقدراتها القتالية ،خصوصاً عندما تصبح مواقعها مهددة بالالتفاف أو قطع خطوط الإمداد والتموين . ثانياً : - تعرض القوات لخسائر بشرية ومادية كبيرة، أو وقوعها تحت ضغط عسكري يفوق إمكاناتها، بما يجعل استمرار بقائها في مواقعها مخاطرة لا تتناسب مع المكاسب العسكرية المتوقعة . ثالثاً :- تعرض القوات للخيانة أو الاختراق، سواء نتيجة اختراق أمني أو استخباراتي، أو استمالة بعض القيادات وإغرائها بالمال والمصالح الشخصية ، بما يؤدي إلى الإخلال بالخطط العسكرية وإفشال العمليات . رابعاً : - إنقاذ أهداف ومنشآت استراتيجية أكثر أهمية، أو حماية وحدات عسكرية أخرى معرضة للحصار أو التدمير ، إذ قد تقتضي الضرورة التضحية بموقع متقدم للمحافظة على القوة الرئيسية والاحتفاظ بقدرتها على مواصلة القتال أو للدفاع عن مراكز الثقل السياسية والإقتصادية والعسكريه . خامساً :- تراجع الروح المعنوية للمقاتلين لعدم تبديلهم أو شعورهم بأنهم يخوضون معركة لا تخصهم، أو أنهم يقاتلون نيابة عن أطراف أخرى لتحقيق أهداف سياسية لا تتفق مع تطلعاتهم الوطنية . إن هذا الجانب بالغ الأهمية في الحالة اليمنية، خصوصاً مع بروز أصوات جنوبية في الحالة اليمنيه تصف الحرب ضد الحوثيين بأنها معركة تخص أبناء الشمال أو الزيود، وليست معركة تخص أبناء الجنوب ، وهنا ينبغي التأكيد أن مواجهة الحوثيين ليست معركة مذهبية أو مناطقية، ولا يجوز اختزالها في صراع بين أبناء الشمال والجنوب ، فالخطر الذي يمثله المشروع الحوثي ، المدعوم من إيران، على الدولة اليمنية ومؤسساتها وسيادتها هو خطر وطني يشمل جميع اليمنيين، بصرف النظر عن مناطقهم وانتماءاتهم المذهبية والاجتماعية. وقد يكون من بين الاعتبارات السياسية والاستراتيجية التي دفعت إلى إعادة التموضع أن القيادة السياسية والعسكرية اليمنية ربما اقتنعت بأن مواجهة السيطرة الإيرانية، من خلال ذراعها الحوثي، على مضيق باب المندب، باعتباره ممراً ملاحياً دولياً بالغ الأهمية، لم تعد مسؤولية القوات اليمنية وحدها، وأن حماية هذا الممر وتأمين حرية الملاحة فيه مسؤولية تتجاوز قدرات اليمن وإمكاناته، لتشمل المجتمع الدولي والدول ذات المصالح الاقتصادية والتجارية والعسكرية والاستراتيجية المرتبطة بهذا الممر الحيوي . غير أن مثل هذه القناعة، إن كانت موجودة، تثير تساؤلاً جوهرياً: هل يمكن التعويل على المجتمع الدولي للقيام بهذه المسؤولية، في الوقت الذي تملك فيه القوات اليمنية فرصة للمحافظة على مواقعها الاستراتيجية؟ وهل يعني تدويل مسؤولية حماية الملاحة الدولية التخلي عن السيطرة الوطنية على الأراضي والمواقع التي تشرف على المضيق ؟، فهناك فارق كبير بين التعاون الدولي لحماية الملاحة وبين ترك المواقع الاستراتيجية عرضة لسيطرة قوة مسلحة غير تابعة للدولة . سادساً :- سوء التقدير العسكري والاستراتيجي، أو عدم القدرة على قراءة تطورات الميدان واستشراف تحركات العدو، الأمر الذي قد يضع القوات في مواقف صعبة تضطر معها إلى الانسحاب لتجنب خسائر أكبر . سابعاً :- ضعف التنسيق بين الوحدات والتشكيلات العسكرية، وتعدد مراكز القيادة والسيطرة، واختلاف الولاءات السياسية، بما يؤدي إلى غياب وحدة القرار والجهد العسكري. ثامناً :- انقطاع خطوط الإمداد والتموين، وتعذر توفير الاحتياجات الضرورية لاستمرار العمليات القتالية، الأمر الذي قد يجعل بقاء القوات في مواقعها أمراً غير ممكن لخطورته . وفي ضوء هذه الاعتبارات، يأتي قرار إعادة تموضع القوات الجنوبية من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، بهدف معلن يتمثل في تعزيز الدفاع عن العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، والمساهمة في فك الحصار عن مدينة تعز . ومع أهمية هذه الأهداف المعلنة، فإن القرار يطرح تساؤلات عسكرية واستراتيجية تستحق الإجابة "" هل كانت هناك ضرورة ميدانية حتمية تستوجب إخلاء هذه المواقع؟ وهل كان بالإمكان الاحتفاظ بها مع تعزيز القوات وإعادة تنظيم انتشارها؟ وما البدائل العسكرية التي درستها القيادة قبل اتخاذ القرار؟ وما الضمانات التي تحول دون استغلال الحوثيين لهذا الانسحاب لتعزيز مواقعهم وتهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب .!! ؟؟"" إن حماية عدن وفك الحصار عن تعز هدفان وطنيان مهمان، لكن المحافظة على المواقع الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب مهم لأنها ذات أهمية قصوى للسيادة الوطنيه ، علماً بأن ارتباط هذه المواقع بأمن الملاحة الدولية يجعل مسؤولية المحافظة عليها ذات أبعاد إقليمية ودولية أيضاً . إن نجاح أي قرار لإعادة التموضع لا يقاس بمجرد سلامة انسحاب القوات من مواقعها وهذا مطلب ، وإنما بمدى تحقيق الأهداف التي اتخذ القرار من أجلها ، ومنها المحافظة على القدرات القتالية، ومنع العدو من استثمار الفراغ العسكري لتحقيق مكاسب استراتيجية جديدة . فالحروب لا تُدار بالمواقف والشعارات، وإنما بالتخطيط السليم، ووحدة القيادة، ودقة المعلومات، ووضوح الأهداف السياسية والعسكرية، وقبل ذلك كله بوجود عقيدة قتالية وطنية تجعل المقاتل مؤمناً بعدالة المعركة التي يخوضها، ومدركاً أن تضحياته من أجل وطنه وشعبه ، وليست من أجل مصالح الآخرين .