عبد الرب الفتاحي - النهار
توعد سالم بن بريك رئيس مجلس الوزراء اليمني، من يقومون بفرض الجبايات والرسوم خارج القانون، أو من يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها، أن الحكومة ستقوم بمحاسبتهم، وحمّل الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية.
وقال سالم بن بريك "أؤكد بوضوح لا يقبل التأويل أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يعد جريمة مكتملة الأركان.
وأضاف أن الحكومة ستتخذ حيال هذه الجرائم الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة ،دون استثناء، حماية لحقوق المواطنين ومنع استنزافهم، وبدء مرحلة جديدة عنوانها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة".
فيما أعلن وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان التزام الوزارة الكامل بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، القاضية بعدم فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، والعمل على ترسيخ مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وتعزيز هيبة الدولة.
وقال وزير الداخلية :" أن فرض أي جبايات أو رسوم غير قانونية، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية أو من قبل أي جهات غير مخولة، يُعد جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون"
وأكد حيدان أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة بحق كل من يمارسها أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها.
ووضح حيدان أن وزارة الداخلية ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات على محاسبة المتورطين دون استثناء، وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بالمتابعة الجادة.
وطالب وزير الداخلية مدراء الامن بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء وعدم المخالفة للتوجيهات الصريحة .
ودعا المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي مخالفات أو اختلالات أمنية، أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين.
