بقلم -حذامي محجوب 

انطلقت الأحد في الرياض أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية -التونسية المشتركة، التي تستمر يومين، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات.
وترأس الجانب السعودي معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، فيما ترأس الجانب التونسي معالي وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبدالحفيظ، بحضور وفود رسمية من كلا الطرفين.
وشهد اليوم الأول توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متنوعة، تعكس التوجه المشترك نحو دعم الاستثمار والتعاون في القطاعات الحيوية، مع التركيز على تعزيز التجارة وتسهيل نفاذ المنتجات السعودية للأسواق التونسية وشمال أفريقيا.
تركز أعمال الدورة على تبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والعدل، كما يُعقد على هامشها ملتقى الأعمال السعودي التونسي بالرياض لمناقشة فرص الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعَي الأعمال.
وبحسب الإحصاءات، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين المملكة وتونس نحو 1.12 مليار ريال في 2024م، بمعدل نمو سنوي 1.78% خلال 2019–2024م، ما يعكس مؤشرات إيجابية لتعميق التعاون الاقتصادي وتحقيق مصالح الطرفين.