مخرمة بيرماتوفا - مراسلة وكالة أنباء أوزبكستان

خلال هذه الفترة العصيبة، أصبحت مكافحة الفقر جزءًا لا يتجزأ من سياسة الدولة في أوزبكستان. وتهدف جميع الجهود إلى ضمان تمكين كل فرد، وخاصة الشباب والنساء، من تحقيق كامل إمكاناته. وينص الدستور المُحدّث على ألا تقل المعاشات التقاعدية والمزايا والمساعدات الاجتماعية عن الحد الأدنى للإنفاق الاستهلاكي.

بفضل الإصلاحات المستمرة، انتُشل 7.5 مليون شخص من براثن الفقر، وبحلول عام 2024، انخفض معدل الفقر إلى 8.9%. والهدف هو خفض هذا المعدل إلى 6% بنهاية العام. وقد لعب مضاعفة الاقتصاد دورًا هامًا؛ ومن المتوقع أن يصل دخل الفرد إلى 3500 دولار أمريكي بنهاية العام.

وبناءً على اختبار المبادرات الجديدة ودراسة أفضل الممارسات الدولية، وُضع نموذج "أوزبكستان الجديدة" للحد من الفقر. تم استحداث سجلات اجتماعية مُستهدفة، وخُصص ما مجموعه 8 مليارات دولار أمريكي لتوفير الأدوية المجانية والمزايا الاجتماعية خلال فترة الجائحة. وقد ساهم ذلك في منع 5.2 مليون مواطن من الوقوع في فخ الفقر، وتجنّب حدوث ركود اقتصادي.

وتم استحداث نظام عمل شعبي على مستوى المحليات، حيث يُجرى العمل الفردي مع كل أسرة، وتُخصص الموارد اللازمة لزيادة الدخل. ويُخصص ما بين 2.5 و3 مليارات دولار أمريكي سنويًا لتحسين المحليات، وتحسين حياة الناس، وتطوير البنية التحتية لريادة الأعمال.

ولزيادة الدخل في المناطق الريفية، تم تقليص مساحة زراعة القطن والحبوب إلى 235,000 هكتار، وخُصصت قطع أرض تتراوح مساحتها بين 30 و50 فدانًا للسكان. وكانت هذه خطوة مهمة نحو زيادة دخل 800,000 شخص. بفضل هذه الجهود الواسعة النطاق، تسعى  أوزبكستان  جاهدةً للوفاء بالتزامها بخفض معدل الفقر إلى النصف بحلول عام ٢٠٣٠ قبل الموعد المحدد. علاوة على ذلك، نحن اليوم على أهبة الاستعداد لرفع سقف طموحاتنا: بحلول عام ٢٠٣٠، ووفقًا للمعايير الدولية، أمام  أوزبكستان  كل الفرص للقضاء تمامًا على الفقر المدقع، وسنحقق ذلك حتمًا.

ويجري حاليًا تنفيذ برنامج "من الفقر إلى الرخاء"، الذي يتألف من سبع أولويات.

أولاً. ليس مجرد توفير فرص عمل بأي ثمن، بل خلق مصادر دخل مستدامة. في عام ٢٠٢٤، وبفضل استثمار بقيمة ٣٥ مليار دولار، سيُفتتح أكثر من ٩٠٠٠ مشروع تجاري جديد، وستُخلق حوالي ٣٠٠ ألف وظيفة ذات دخل مرتفع. تُهيئ الدولة الظروف للأعمال، ويُساعد رواد الأعمال، من منطلق مسؤوليتهم الاجتماعية، الفقراء على إيجاد فرص عمل ودخل دائمين. في هذا العام وحده، وجد أكثر من ٢٧٠ ألف فرد من الأسر ذات الدخل المحدود وظائف دائمة.

ثانياً. يُعد التعليم الجيد المحرك الرئيسي للحد من الفقر على المدى الطويل. سيتم تسجيل أطفال الأسر ذات الدخل المحدود في مرحلة ما قبل المدرسة بشكل كامل؛ وسيتم تعويض ٨٠٪ من نفقاتهم على تعلم اللغات الأجنبية والتدريب المهني. على مدار السنوات الخمس الماضية، تم تدريب أكثر من ٨٠٠ ألف شخص على المهن الحديثة، وتم توظيفهم في وظائف ذات دخل مرتفع. ويجري إنشاء مراكز دولية للتدريب المهني، تُصدر شهادات معترف بها دولياً.

ثالثاً. توسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة. تُمنح الطالبات قروضًا دراسية بدون فوائد، كما تُتاح لهن برامج ماجستير مجانية. تُشكل النساء اليوم 53% من إجمالي الطلاب؛ وفي هذا العام وحده، حصلت 1.7 مليون امرأة على وظائف. خُصص 1.5 مليار دولار أمريكي لدعم ريادة الأعمال النسائية في عام 2024؛ ومن المُخطط توفير دخل ثابت لمليوني امرأة إضافية بحلول عام 2025. وفي إطار برنامج "بنات الجيل الرقمي"، ستتلقى 50 ألف شابة تدريبًا في تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي.

رابعًا: الرعاية الصحية كأساس لإطلاق العنان للإمكانات البشرية. يُخصص أطباء للأسر ذات الدخل المحدود، وتُجرى فحوصات صحية شاملة سنوية. وسيتم توسيع نطاق الرعاية الطبية المضمونة، وتخفيض نفقاتها الطبية إلى النصف من خلال الأدوية المجانية وحزم المساعدة المضمونة.

خامسًا: الحماية الاجتماعية المُستهدفة. أُعيد هيكلة النظام بالكامل: أُنشئت الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية، وافتتحت مراكز "إنسون" في جميع المدن والمحافظات، مُقدمةً أكثر من 100 نوع من الخدمات الاجتماعية في مكان واحد. يتوفر أخصائيون اجتماعيون في كل محلة. في عام ٢٠٢٤، تلقى ٢.٧ مليون مواطن خدمات ومساعدة. وقد أتاحت أشكال جديدة من الرعاية النهارية للمحتاجين عودة ٥٠ ألف فرد من أفراد أسرهم القادرين على العمل إلى العمل.

لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتغطيتها، أُطلق مشروع بقيمة ١٠٠ مليون دولار أمريكي بالتعاون مع البنك الدولي. ويجري تنفيذ برامج منفصلة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس والتعليم المهني.

سادسًا: البنية التحتية أساسية للحد من الفقر متعدد الأبعاد. ويجري تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في ١٠٠٠ محلة تعاني من ظروف صعبة، ويقطنها حوالي ٣.٥ مليون شخص. وفي عام ٢٠٢٥، سيتم تخصيص ٤٠٠ مليون دولار إضافية لتحسين البنية التحتية في المحلات، وخلق فرص عمل، ودعم ريادة الأعمال: تم اختيار ٣٢ مقاطعة و٣٢٨ محلة "متضررة بشدة"، وسيتم اعتماد برامج تنمية منفصلة لها. في الوقت نفسه، تُنفَّذ مشاريع بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي في 810 مناطق محلية، تشمل إمدادات المياه والصرف الصحي والطرق وبناء المدارس ورياض الأطفال. كما تُقدَّم إعانات عقارية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي سنويًا للمحتاجين والأسر ذات الدخل المحدود.

سابعًا: يُوجَّه أكثر من 70% من الإنفاق الحكومي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، تحتاج البلدان النامية عالميًا إلى أكثر من 4 تريليونات دولار أمريكي سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة إلى "هيكل مالي جديد لمكافحة الفقر" - هيكل يتسم بتقييم موضوعي للمخاطر، وتعبئة الموارد، وتحسين كفاءتها.

وفي هذا الصدد، سيُعقد مؤتمر في خيوة عام 2026 بمشاركة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات المانحة والدول الشريكة.

حضر المنتدى رئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، ونائب رئيس البنك الآسيوي للتنمية، إنمينغ يانغ، والنائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ساشيكو إيموتو، والممثل الخاص للأمم المتحدة في آسيا الوسطى، كاخا إيمنادزي، والمدير العالمي للحد من الفقر في البنك الدولي، لويس فيليبي لوبيز-كالفا، ونحو 200 خبير دولي.

ناقشت الجلسات مناهج مبتكرة في مواضيع مثل مواءمة السياسات مع متطلبات السوق، وإمكانيات التمويل الإسلامي، وشمولية الأعمال، والاستثمار في رأس المال البشري.

يُختتم المنتدى في 18 سبتمبر.