بقلم: جيلان النهاري 

امتدادا لسعيهم نحو تفعيل الشعيرة الإنسانية التي حث عليها ديننا الحنيف وهي شعيرة التكافل في مجتمعنا المتخلق بخلق المبادرة إلى تقديم المساعدات المساندة في حل مشكلات الاحتياج المادي المالي والغذائي والعلاجي والسكني لمن ضاقت بهم إمكانياتهم في تحقيق مايضمن لهم حفظ كرامتهم، والمحافظة على قيم عفافهم وعدم كشف إنكسارهم نتيجة الإحتياج، والعمل المستمر والقائم في سد احتياجاتهم، ففي هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك من كل عام منذ رؤية السعودية 2030 ومن خلال برنامج التحول الوطني عملت الدولة على تنظيم مهم ورائع وراقي في التوجيه إلى تنشيط تلك الاهتمامات الدائمة لأهل الخير من عامة المواطنين الميسورين المقتدرين ماديا وأغنياء المملكة العربية السعودية الذين يضاعفون أعمالهم الخيرية سواء من أموالهم الخاصة أو من خلال إدارات المسؤولية المجتمعية في شركاتهم ومؤسساتهم التجارية والمالية بالمشاركة مع مؤسسات وجمعيات القطاع الغير ربحي في دقة بلوغ مساعداتهم إلى أهل الإستحقاق، وذلك لم يكن ممكنا إلا بعمل منصات خيرية متخصصة ومحترفة بإشراف حكومي تضمن هذه الدقة ونجاعتها نتيجة موثوقية المواطن في حكومته التي عملت جاهدة نحو تأمين الراحة الظنية الحسنة لمقدم الخير عبر تلك المنصات الوطنية.

شعب المملكة العربية السعودية شعب طيب كريم إنساني تكافلي بالفطرة، وخاصة فيما يضمن لأخيه المواطن وأخته المواطنة حق السكن الآمن والمريح على أرض هذا الوطن، ورغم أن الدولة قائمة بذلك عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال قطاعاتها المخصصة بدعم المواطن في تحقيق الكفاية لمتطلبات حياته الأساسية وأهمها السكن، إلا أن المواطنين الميسورين الحال والمقتدرين ماديا دائما يسارعون إلى المساهمة مع حكومتهم في هذا المجال، ولإيمان الدولة بقيمة شعيرة التكافل الإجتماعي وتأثيرها الإنساني الإيجابي عملت على التشجيع لها والتحفيز اليها، وخاصة أننا ندخل في رؤية السعودية 2030 إلى إنفتاح وتطور في جميع المجالات من الأعمال الإقتصادية وإستقبال الشركات الرائدة في الأعمال والأموال العالمية، وكذلك المشاريع الكبيرة السياحية والترفيهية، وإستقبال الكثير من أصحاب الثقافات العالمية التي تزور الوطن أو تعمل به، وخاصة أولئك القادمين من دول تعرف بالبلدان ذات المدنية المادية الصرفة كأوروبا وأمريكا والشرق الأقصى، ورؤيتهم القيم الإنسانية التكافلية التي يتمتع بها أهل هذه الأرض الآمنة مجتمعيا، ومن أكبر ما يلفت إنتباه أولئك الذين يقدمون إلى الوطن من تلك الدول أصحاب المدنية المادية الحديثة مهما كان قدومهم لأي سبب كان سياحة أو زيارة أو عمل هو غياب فاقدي المأوى، أو رؤية أطفال الشوارع سواءا في زوايا الطرقات أو شوارع الأحياء الشعبية التراثية الضيقة، رغم أن الشعب السعودي بكامله أصبح متواصلا مع جميع الثقافات عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتغزوه المدنية المادية الحديثة وتتعرض له في يومياته، والتي تكاد أن تصبح أمرا محتما عليه التعايش معه نظير هذا التطور والإنفتاح الشامل للبلاد وكذلك التعايش والتعامل مع الطرف الآخر القادم إلى الوطن من الدول الرأس مالية والمتقدمة صناعيا، فيها الحياة المدنية مادية صرفة، والتي تكاد توثر مشاغل تلك الحياة على هذا المواطن السعودي وتصرفه عن الشعور بقيمة شعيرة التكافل الإجتماعي، أو قد تؤثر على حسه الفطري الإنساني وخاصة في العلاقات الأسرية فتبعده عن تلمس أحوال سكن ممن هم حوله من أقارب أو جيران نتيجة تفكك إجتماعي أو مرض نفسي أو عقلي قد يطال البعض منهم، قد يكون سببا في تشرد بعض الأشخاص من بيوت أسرهم ليصبحوا يوما فاقدين المأوى.

ولهذا لم تقف حكومتنا الواعية والمهتمة بشؤون مواطنيها ولن تقف مكتوفة الأيدي بل دائما تعمل وتسعى من خلال جميع مؤسساتها الحاكمة كإمارات المناطق والمحافظات بتكوين لجان وفرق عمل موثوقة وفاعلة فيها متخصصين من جميع قطاعات الدولة المسؤولة لتتلمس أي مشكلة قد تمس المواطن وبالذات في المأوى الآمن والمريح له وسد احتياجاته كلها من الناحية الصحية الجسدية والنفسية والمالية بالإضافةإلى السكن المريح حتى تبقى بلادنا مثالا نموذجيا للحياة المدنية الحديثة التي تقدم شعيرة التكافل الإجتماعي الإنساني على الحياة المادية الصرفة، حتى لا يصلنا ما نشاهده في العديد من دول العالم المتقدم من كثرة انتشار حالات فاقدي المأوى في شوارعها.