بقلم - ثامر الشهراني

تأتي زيارة الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، إلى طهران على رأس وفد المملكة، في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، لتضع القيادة الإيرانية أمام اختبار يتجاوز حدود الحوار الدبلوماسي؛ فاجتماع وفود دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك بمسؤولين إيرانيين يحمل رسالة واضحة: أمن المنطقة لا يُصان بتوسيع دائرة التصعيد، بل بمعالجة أسبابه واحترام سيادة دوله.

وتتضاعف أهمية الاجتماع بمشاركة السعودية وباكستان وتركيا، ولقاء وفودها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤول الأمن القومي محسن رضائي، في تحرك جاء بمبادرة باكستانية، وتزامن مع جهود الوساطة القطرية. وهنا تبرز دلالة التنسيق الإقليمي؛ إذ تتكامل قنوات الحوار والوساطة مع إطار للتعاون الدفاعي، بما يفتح أمام طهران فرصة للتعامل مع مخاوف جيرانها بدلًا من ترك المنطقة رهينة احتمالات المواجهة.

في تصوري، لا تبحث هذه التحركات عن تهدئة مؤقتة تُرحّل الأزمات إلى موعد آخر، بل عن مسار يحد من التصعيد ويؤسس لأمن إقليمي أكثر استقرارًا. فحماية الملاحة وإمدادات الطاقة، وصون سيادة الدول، ومنع اتساع الصراعات، مصالح لا تتحقق بالتصريحات وحدها، وإنما بالتزامات واضحة وسلوك سياسي مسؤول.

وهنا تكمن الرسالة السعودية: المملكة تمنح الدبلوماسية فرصتها، لكنها لا تفصل الحوار عن أمنها الوطني، ولا ترى في السعي إلى التهدئة تنازلًا عن الثوابت. واتفاقية مكة للدفاع المشترك تعكس إدراكًا بأن أمن الدول الأعضاء مترابط، وأن الاعتداء على إحداها لا يمكن التعامل معه بوصفه شأنًا معزولًا عن بقية الأطراف.

لكن نجاح الوساطة القطرية الباكستانية، وما يحظى به هذا المسار من إسناد إقليمي، يظل مرهونًا بجدية الاستجابة الإيرانية. فالحوار يفتح الباب، لكنه لا يصنع الثقة من تلقاء نفسه؛ والثقة تُبنى باحترام السيادة، ووقف ما يهدد أمن الجوار، وتحويل التفاهمات إلى أفعال قابلة للقياس.

وعليه، فإن زيارة الأمير خالد بن سلمان ليست مجرد محطة دبلوماسية، بل فرصة أمام طهران لإعادة حساباتها، وإثبات أن استقرار المنطقة يتقدم على رهانات التصعيد. فهل تلتقط إيران الرسالة وتستثمر هذه الفرصة لبناء مسار جاد للتهدئة، أم تتجاهلها حتى تجد نفسها أمام تداعيات كان يمكن تفاديها؟

حساب الكاتب: @th_alshahrani1