برعاية وحضور معالي المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي، وزير التربية بدولة الكويت، وبحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، نظّم المركز، بالتعاون مع وزارة التربية بدولة الكويت، الورشة الإقليمية "حوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام في الدول العربية: نظرة استشرافية"، بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي والسعادة والقيادات التربوية وصنّاع القرار والخبراء والباحثين، وممثلي المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات المعنية بالتقويم والجودة بالدول العربية.
وجاءت الورشة في إطار تعزيز التعاون التربوي العربي وتبادل الخبرات والممارسات الدولية، واستعراض نتائج الدراسة التي أعدها المركز حول واقع حوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام في الدول العربية، واستشراف مسارات تطويرها، بما يعزز كفاءتها واستقلاليتها وموثوقية نتائجها، ويسهم في بناء أنظمة تعليمية أكثر جودة وإنصافًا واستدامة.
وزير التربية الكويتي: حوكمة مؤسسات التقويم ركيزة للإصلاح التعليمي وصناعة القرار المستند إلى الأدلة
وأكد معالي المهندس سيد جلال الطبطبائي، وزير التربية بدولة الكويت، في كلمته الافتتاحية، أن تطوير التعليم لم يعد يُقاس بحجم البرامج والمبادرات المنفذة فحسب، بل بقدرة المؤسسات التعليمية على تحقيق نتائج ملموسة وقياس أثرها، والاستناد إلى مؤشرات موثوقة في رسم السياسات واتخاذ القرارات.
وأوضح معاليه أن حوكمة مؤسسات تقويم التعليم تمثل ركيزة استراتيجية للإصلاح التعليمي، لما تقتضيه من وضوح الاختصاصات، واستقلالية الأحكام المهنية، وشفافية الإجراءات، وعدالة التقييم، وموثوقية النتائج، مؤكدًا أن "التقويم ليس غاية في ذاته، وإنما أداة للإصلاح والتحسين المستمر"، وأن قيمته الحقيقية تتجسد في إحداث أثر ملموس داخل المدرسة والفصل الدراسي، وفي أداء المعلم ومستوى تعلم الطلبة.
واستعرض معاليه جهود دولة الكويت في تطوير منظومتها التعليمية، مشيرًا إلى أن وزارة التربية تمضي في تنفيذ خطة إصلاحية شاملة تستهدف تطوير الأطر التنظيمية والإدارية، ورفع كفاءة توزيع الموارد البشرية، وتعزيز العدالة في الفرص والإجراءات، وتطوير منظومات القياس والتقويم. كما بيّن أن الوزارة جعلت التحول الرقمي أحد الممكنات الرئيسة للحوكمة المؤسسية، من خلال منظومة رقمية متكاملة تضم أكثر من 30 منصة ونظامًا إلكترونيًا، تسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة المتابعة والمساءلة ودعم القرارات التعليمية والإدارية بالبيانات والمؤشرات.
وأشاد معاليه بالدراسة التي أعدها مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وما تقدمه من تحليل مقارن للتجارب العربية والدولية وسيناريوهات مستقبلية للتطوير، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات الورشة في بلورة أطر استرشادية ومسارات عملية تدعم الإصلاح التعليمي في الدول العربية، بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 والتوجهات التنموية المشتركة.

المدير العام للمركز: القيمة الحقيقية للتقويم تبدأ حين تتحول الأدلة إلى قرارات وتحسينات مستدامة
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، عن تقديره لمعالي وزير التربية بدولة الكويت ووزارة التربية على التعاون البنّاء في تنظيم الورشة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات العربية في تطوير مؤسسات التقويم والسياسات التعليمية.
وأوضح سعادته أن السؤال الاستراتيجي الذي ينبغي أن يشغل المؤسسات التعليمية اليوم لا يقتصر على كيفية قياس أداء الأنظمة التعليمية، بل يمتد إلى كيفية ضمان تحويل نتائج القياس والتقويم إلى قرارات أفضل، وممارسات أكثر إنصافًا، وتحسين ملموس في نواتج التعلم.
وأشار إلى أن الحوكمة الرشيدة لمؤسسات التقويم تمثل أساسًا لبناء الثقة في نتائجها وتعزيز فاعلية استخدامها، من خلال وضوح الأدوار والصلاحيات، والتوازن بين الاستقلالية والمساءلة، وشفافية المعلومات، والمشاركة المؤسسية، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
وبيّن سعادته أن الدراسة التي أعدها المركز تناولت واقع الحوكمة في خمس دول عربية، واستفادت من خمس تجارب دولية مرجعية، وصولًا إلى إطار تطويري يقوم على خمسة أبعاد مترابطة: الرؤية والتفكير الاستراتيجي، والشفافية، والمشاركة، والفاعلية ورفع القدرات، والاستجابة والعدالة.
وأكد أن الدراسة رجّحت السيناريو التدريجي باعتباره المسار الأكثر توقعًا لتحقيق التطوير المستدام، انطلاقًا من تشخيص الواقع وتحديد الأولويات والبناء على نقاط القوة، مشددًا على أهمية تطوير إطار عربي مشترك في مبادئه، مرن في تطبيقه، ويراعي اختلاف السياقات الوطنية.
كما أعرب عن تطلعه إلى أن تسهم الورشة في تحديد الأولويات المؤسسية، واقتراح خطوات تنفيذية مرحلية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ومتابعة أثر استخدام نتائج التقويم في السياسات والممارسات التعليمية، دعمًا لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
مساعد المدير العام: تطوير جودة التعليم يبدأ من حوكمة المؤسسات المسؤولة عن تقويمه
وفي عرضها لأهداف الدراسة وأهميتها، أكدت سعادة الدكتورة فاطمة بنت إبراهيم الرويس، مساعد المدير العام للمركز، أن تطوير جودة التعليم لا يقتصر على تحسين أدوات القياس والمؤشرات، بل يتطلب الارتقاء بحوكمة المؤسسات المسؤولة عن التقويم، وتعزيز كفاءتها وفاعلية أدوارها وقدرتها على تحويل الأدلة إلى قرارات، والقرارات إلى تحسينات مستدامة.
واستعرضت المنطلقات العلمية والمنهجية للدراسة، التي تناولت واقع مؤسسات التقويم في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، إلى جانب تحليل تجارب دولية مرجعية شملت جنوب أفريقيا وكندا وسنغافورة وإسكتلندا وأستراليا.
وأبرزت القيمة العلمية والتنموية للدراسة في تقديم مرجعية عربية لتطوير الحوكمة، وتعزيز شفافية المؤسسات ومشاركتها واستقلاليتها واستجابتها للتحولات المستقبلية، بما يدعم القرارات المستندة إلى الأدلة، ويحسن نواتج التعلم، ويرسخ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
جلسات علمية تستعرض التجارب الدولية والتحولات المستقبلية لحوكمة التقويم
وشهدت الورشة جلستين علميتين متخصصتين، تناولت الأولى الإطار العام للدراسة والمرجعيات النظرية والممارسات الدولية، إلى جانب استشراف مستقبل حوكمة مؤسسات التقويم في ظل الثورة الصناعية الخامسة والذكاء الاصطناعي.
وناقش المشاركون أهمية الانتقال من حوكمة المؤسسات إلى حوكمة المنظومة والممارسات والأثر، وتعزيز استقلالية مؤسسات التقويم وجودة عملياتها، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات القياس وتحليل البيانات، مع ضمان الإشراف البشري وحماية البيانات والعدالة والمساءلة.
فيما تناولت الجلسة الثانية واقع حوكمة مؤسسات تقويم التعليم في الدول العربية، وأبرز التحديات والفرص المرتبطة بتطوير الاستقلالية المؤسسية والقدرات الفنية والموارد والشفافية والمشاركة، إلى جانب مناقشة الإطار المقترح والسيناريوهات المستقبلية لتطوير الحوكمة.
التجربة الكويتية: إصلاح مؤسسي وتحول رقمي ومشاركة مجتمعية لتعزيز جودة التقويم
وفي عرض متخصص للتجربة الكويتية، استعرض الأستاذ أحمد عبدالعزيز خالد، مدير إدارة الشؤون التعليمية بمنطقة حولي التعليمية بوزارة التربية بدولة الكويت، أبرز جهود الوزارة في تطوير حوكمة مؤسسات تقويم التعليم، من خلال تحديث الهياكل التنظيمية، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، وتعزيز التكامل بين الإشراف الفني والقياس والتقويم.
وتناول العرض تطوير منظومة متخصصة لتقويم الطلبة والمعلمين والمناهج، وتحليل البيانات التعليمية، ومتابعة جودة الامتحانات والأداء المهني، إلى جانب تطوير المناهج الدراسية وفق معايير علمية، وإشراك الميدان التربوي وأولياء الأمور في عمليات التقويم والتطوير.
وكشفت التجربة الكويتية عن مشاركة 194,542 مشاركًا في استطلاع تقويم المناهج، شكّل أولياء الأمور منهم 61.9%، بما يعكس أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير السياسات والممارسات التعليمية.
كما استعرض العرض استعدادات دولة الكويت للمشاركة في دراسة PIRLS 2026، التي شملت وفق بيانات الاستعداد المعلنة 178 مدرسة و5,532 طالبًا وطالبة، إلى جانب جهود الوزارة في تطوير التقويم الرقمي والاستفادة من الخبرات الدولية، ومنها التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأبرزت التجربة أهمية التكامل بين الحوكمة التنظيمية والفنية والرقمية، وتوظيف البيانات والمؤشرات لدعم القرارات التعليمية، ومتابعة أثر تطوير المناهج وأدوات التقويم في تحسين نواتج التعلم.
إطار عربي مقترح لتطوير حوكمة مؤسسات تقويم التعليم
وناقشت الورشة الإطار المقترح لتطوير حوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام في الدول العربية، الذي يستند إلى خمسة أبعاد متكاملة، تشمل الرؤية والتفكير الاستراتيجي، والشفافية، والمشاركة، والفاعلية ورفع القدرات، والاستجابة والعدالة.
ويهدف الإطار إلى تقديم مرجعية علمية وتطويرية تساعد الدول العربية على تعزيز ممارسات الحوكمة، وتحسين كفاءة المؤسسات، وترسيخ المساءلة والشفافية والمشاركة، وتطوير آليات التقويم بما يواكب التحولات التعليمية والتقنية ويعزز الإنصاف.
كما استعرضت الورشة ثلاثة سيناريوهات مستقبلية لتطوير الحوكمة، هي السيناريو التفاؤلي والتشاؤمي والتدريجي، حيث رجّحت الدراسة السيناريو التدريجي بوصفه المسار الأكثر توقعًا وواقعية للإصلاح المؤسسي، وفق أولويات كل دولة وقدراتها واحتياجاتها.
الورشة تختتم أعمالها بإطار مرجعي معياري وتوصيات لتعزيز التعاون الإقليمي
واختتمت الورشة أعمالها ببيان ختامي، واعتماد الإطار المرجعي المعياري لمشروع المركز، والتأكيد على أهمية الانتقال من الدراسات والتوصيات إلى مسارات تطوير مؤسسية قابلة للتطبيق والمتابعة وقياس الأثر.
وتضمنت أبرز التوصيات تعزيز الاستقلالية المهنية لمؤسسات التقويم، وتطوير قدراتها الفنية والمؤسسية، ومأسسة الشفافية والمشاركة، وتوظيف نتائج التقويم في تحسين السياسات ونواتج التعلم، إلى جانب تبنّي حوكمة مسؤولة للذكاء الاصطناعي والتقويم الرقمي، تضع الإنسان في مركز القرار وتضمن حماية البيانات والعدالة.
كما أوصى المشاركون بتطوير إطار عربي مشترك لحوكمة مؤسسات تقويم التعليم، والعمل على إنشاء مرصد إقليمي ومؤشر دوري لقياس نضج الحوكمة، وتطوير معايير وأدوات عربية مشتركة، وبيئة تجريبية آمنة للتقنيات الحديثة، وبرامج لبناء القدرات ومراجعة النظراء بين مؤسسات التقويم، بقيادة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.
وأكد البيان الختامي أن تطوير الحوكمة لا يتحقق بمجرد إنشاء الأطر واللوائح، بل بترجمتها إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، مشيرًا إلى أن التقويم هو الوسيلة التي يتعرف بها النظام التعليمي إلى واقعه، والحوكمة هي ما يساعد على تحويل هذه المعرفة إلى قرار وتحسين وأثر مستدام.
وفي ختام الورشة، أعرب المركز عن شكره وتقديره لمعالي وزير التربية بدولة الكويت ووزارة التربية على التعاون المثمر في تنظيم هذا اللقاء الإقليمي، ولجميع المتحدثين والخبراء والباحثين والمشاركين، مؤكدًا أهمية مواصلة الشراكات العربية والدولية وتبادل المعرفة والخبرات لتطوير منظومات تقويم التعليم.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا لرسالة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الذي يحظى بدعم القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، ومتابعة معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، لتعزيز الجودة والتميز، وتطوير السياسات والممارسات التعليمية، والإسهام في بناء مستقبل تعليمي أكثر جودة وإنصافًا واستدامة في الدول العربية.

خبر صحفي 
نسخة مختصرة 
برعاية وزير التربية الكويتي..  مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم  يختتم ورشة إقليمية لحوكمة مؤسسات تقويم التعليم في الدول العربية
19 أكتوبر 2026م
برعاية وحضور معالي المهندس سيد جلال الطبطبائي، وزير التربية بدولة الكويت، وبحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، نظّم المركز، بالتعاون مع وزارة التربية الكويتية، الورشة الإقليمية «حوكمة مؤسسات تقويم التعليم العام في الدول العربية: نظرة استشرافية»، بمشاركة قيادات تربوية وخبراء وباحثين وممثلين عن المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد معالي وزير التربية الكويتي في كلمته الافتتاحية أن حوكمة مؤسسات التقويم تمثل ركيزة أساسية للإصلاح التعليمي وصناعة القرارات المستندة إلى الأدلة، مستعرضًا جهود دولة الكويت في تطوير منظومات القياس والتقويم والتحول الرقمي، من خلال أكثر من 30 منصة ونظامًا إلكترونيًا تدعم الشفافية وكفاءة الأداء والقرارات التعليمية.
من جانبه، أكد سعادة الدكتور عبدالرحمن المديرس أن القيمة الحقيقية للتقويم تكمن في تحويل نتائجه إلى قرارات وسياسات وتحسينات مستدامة، مشيرًا إلى أهمية تطوير إطار عربي مشترك للحوكمة، مرن في تطبيقه، ويراعي اختلاف السياقات الوطنية، بما يعزز جودة التعليم والإنصاف.
واستعرضت سعادة الدكتورة فاطمة بنت إبراهيم الرويس، مساعد المدير العام للمركز، أهداف الدراسة وأهميتها العلمية والتنموية، مؤكدة ضرورة الانتقال من التركيز على أدوات القياس إلى تطوير حوكمة المؤسسات المسؤولة عن التقويم، وتعزيز قدرتها على تحويل الأدلة إلى أثر تعليمي مستدام.
وشهدت الورشة عروضًا علمية تناولت الممارسات الدولية والواقع العربي، ومستقبل الحوكمة في عصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض التجربة الكويتية في تطوير الهياكل المؤسسية وتقويم الطلبة والمعلمين والمناهج وتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث شهد استطلاع تقويم المناهج مشاركة 194,542 مشاركًا، منهم 61.9% من أولياء الأمور.
كما ناقشت الورشة الإطار المرجعي المعياري المقترح لحوكمة مؤسسات تقويم التعليم، القائم على خمسة أبعاد: الرؤية والتفكير الاستراتيجي، والشفافية، والمشاركة، والفاعلية ورفع القدرات، والاستجابة والعدالة، إلى جانب السيناريوهات المستقبلية، التي رجّحت الدراسة من بينها السيناريو التدريجي للتطوير المؤسسي.
واختتمت الورشة أعمالها باعتماد الإطار المرجعي المعياري للمشروع وإصدار بيان ختامي تضمن توصيات لتعزيز استقلالية مؤسسات التقويم وقدراتها، وتطوير إطار عربي مشترك، والعمل على إنشاء مرصد إقليمي ومؤشر دوري لنضج الحوكمة، وتطوير أدوات عربية مشتركة وبرامج لبناء القدرات، بقيادة المركز.
وأكد المركز أن هذه المخرجات تعزز التعاون العربي في تطوير مؤسسات تقويم أكثر كفاءة وشفافية واستجابة للمستقبل، وتسهم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، انطلاقًا من رسالته في تحويل نتائج التقويم إلى قرارات رشيدة وتحسينات مستدامة في جودة التعليم والإنصاف.