باريس- حمود الزهراني - النهار
كشفت أرقام القمة العالمية للاستثمار، المقرر عقدها في باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026، عن توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعَي التقنية الحيوية والطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين من 16.67 مليار دولار في عام
2023 إلى 33.52 مليار دولار بحلول عام 2030، بنمو يتجاوز 100%.
وتوقعت بيانات القمة ارتفاع استثمارات التقنية الحيوية من 6.30 مليارات دولار إلى 10.75 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة تقارب 71%، مدفوعة بتنامي الطلب على التقنيات الطبية المتقدمة، وتطوير الصناعات الدوائية، والاستثمار في الأبحاث الجينية والحلول الصحية القائمة على الابتكار.
ويرتبط نمو القطاع أيضًا بتوسّع دول الخليج في بناء منظومات صحية وتقنية متقدمة، ودعم الشركات الناشئة والمراكز البحثية، وتعزيز توطين الصناعات الحيوية؛ بما يقلل الاعتماد على الواردات ويفتح فرصًا جديدة أمام
المستثمرين والشركات المتخصصة.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع استثمارات الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين
من 10.37 مليارات دولار في عام 2023 إلى 22.77 مليار دولار بحلول عام
2030، بنمو يقارب 120%، مستفيدة من توسّع مشروعات الطاقة النظيفة، وتوافر الموارد الطبيعية، وارتفاع الطلب العالمي على الهيدروجين منخفض الانبعاثات.
ويعكس هذا الارتفاع توجه الأسواق الخليجية نحو تنويع مصادر الطاقة،
والاستفادة من قدراتها في إنتاج الكهرباء المتجددة، وتطوير البنية
التحتية اللازمة لتصدير الهيدروجين ومشتقاته، بما يعزز موقع المنطقة في
أسواق الطاقة المستقبلية.
وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم بناء قطاعات أكثر كفاءة وتنافسية، ويعزز قدرة المشروعات على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد.
وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يعزز الربط بين رأس المال الأوروبي والفرص المتنامية في الأسواق الخليجية.
وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج دولي يستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات وشراكات عملية، وفتح مسارات جديدة للنمو في القطاعات التقنية والصناعية وقطاعات الطاقة حتى عام 2030.
