الرياض – النهار - منيف غازي 

أكد الدكتور حامد ميره، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، أن أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2026 يمثل محطة مفصلية في مسيرة المملكة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي رائد في تسوية المنازعات، وتعزيز الثقة بالمنظومة القانونية والاستثمارية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال جولة إعلامية تعريفية خاصة نظمها المركز السعودي للتحكيم التجاري، بحضور نخبة من الإعلاميين وممثلي الصحف المحلية والدولية، قبيل انطلاق أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات، الذي يُعد الحدث القانوني الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح د. ميره أن الأسبوع لا يقتصر على كونه فعالية قانونية، بل يشكّل منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الفكر القانوني، وصنّاع القرار، والخبراء في مجالات التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن محاور نوعية تناقش مستقبل العدالة البديلة، وأفضل الممارسات الدولية، والابتكار في إدارة النزاعات.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمركز أن هذه الجولة الإعلامية تأتي إيماناً بأهمية الشراكة مع الإعلام في صناعة القصة القانونية وإيصال رسائل الحدث وأبعاده الاستراتيجية، مؤكداً أن الإعلام شريك رئيسي في إبراز التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في قطاع العدالة والأعمال.

وأشار إلى أن استضافة الرياض لهذا الحدث العالمي تعكس ما وصلت إليه المملكة من نضج تشريعي وثقة دولية، وقدرتها على تنظيم واستضافة فعاليات قانونية رفيعة المستوى، تسهم في جذب الاستثمارات ودعم بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة مفضلة لتسوية المنازعات التجارية.

واختتم د. حامد ميره تصريحه بالتأكيد على أن المركز السعودي للتحكيم التجاري ماضٍ في تطوير منظومته وخدماته وفق أعلى المعايير العالمية، بما يرسخ دور المملكة كلاعب محوري في صناعة مستقبل تسوية المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي