حظيت مبادرة "أرض القصيم الخضراء"، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإشادة إقليمية ودولية خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بأهداف التنمية المستدامة، والمنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 14 إلى 23 يوليو 2025م.
وجاء هذا التقدير في عرض قدمه الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية  الخضراء  المهندس فيصل الفضل خلال الجلسة الإقليمية التي عقدت برئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، حيث سلط الضوء على المبادرة بوصفها نموذجًا وطنيًا متكاملًا يُجسد التكامل بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المهندس الفضل أن المبادرة تجاوزت إطارها المحلي لتتحول إلى نموذج إقليمي يحتذى به، مشيرًا إلى أن المبادرة أسهمت في زراعة أكثر من خمسة ملايين شجرة، ووفرت مئات الوظائف الخضراء، وأسهمت في تحول حضري مستدام، مضيفًا: "لم تعد هذه المبادرة محلية فحسب، بل أصبحت مثالًا واقعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل اللائق والنمو الاقتصادي".
وخلال مشاركته في جلسة "وجهات نظر إقليمية بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، أشاد الفضل بقيادة سمو أمير القصيم للمبادرة، ومشاركة الجهات المعنية والمجتمعات المحلية، واعتماد المبادرة على أطر طوعية موثوقة تسهم في التقييم والتوسع، موضحًا أن التجربة اسمها "سعف" وهي إطار محلي المنشأ، مصممٌ للأثر الإقليمي، تقوده المجتمعات المدنية، وينسجم مع المعايير العالمية.
وتُجسد مبادرة "أرض القصيم الخضراء" رؤية المملكة للتنمية المستدامة، إذ تسهم في تحقيق الهدف الثالث عشر المتعلق بتغير المناخ، من خلال تعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كما تدعم أهداف العمل والاقتصاد الريفي، والمياه النظيفة، والمدن المستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤول، باستخدام أدوات قياس معتمدة ضمن منظومة "سعف".
ويأتي هذا التوثيق جزءًا من دور شهادة "سعف" في ربط النجاحات الوطنية بمنصات التنمية الإقليمية والدولية، عبر تقارير مهنية معتمدة تُسهم في تعزيز الحضور السعودي في تحقيق أجندة 2030، وتوسيع آفاق التعاون الدولي في مجالات البيئة والاقتصاد الأخضر.
يُذكر أن المنتدى السعودي للأبنية  الخضراء  بالوضع الاستشاري لدى هيئة الأمم المتحدة يسعى لإظهار الجهود وتأكيده أن منظومة إجراءات وتطبيقات رؤية سمو أمير منطقة القصيم في تحويل الموارد المحلية إلى قصة نجاح وطنية تُروى إقليميًا وعالميًا، داعيًا إلى توسيع نطاق هذا النموذج من خلال منظومة تقييم متكاملة تستند إلى الامتثال، والتوثيق، والشراكة المجتمعية الفاعلة.