بقلم- علي بن عيضة المالكي

يعد رسم الأبعاد وتحديد المسافات في مختلف التعاملات وحساب المخاطرة، وتوقع العوائق، والإلمام بالتهديدات، والإيمان بالفرص، وتخصيص الموارد، وتحديد الجهود مع التركيز على التأثير عملاً لا بأس ودليل قطعي ـ جيد ـ على عمق الفكر، كما أنه يعتبر فرصة عظيمة للانطلاق نحو المزيد من النجاح في عالم مليء بالأفكار، والأهداف، والخطط يسعى الإنسان من خلالها للتميز ويفرض واقعًا أكثر استدامة ووضوح، هذا فيما يتعلق بواقعه! ماذا عن مستقبله؟ وعن بحثه المستمر عن الوجودية.

الحاصل أننا أمام مرحلة هامة ينبغي علينا معرفة ماذا يعني مصطلح المصلحة القائمة على الثبات والتحول! هذا يتطلب العمل باستمرار في عدم البقاء عند نقطة السكون، يجب التحرك نحو الانتقال والتغيير والتخلص من الخوف والتحلي بالجرأة والمغامرة المحسوبة باعتماد تصميم أنظمة حركية ذات تأثير عال يمكنها الانتقال بالإنسان من المعتاد إلى غير المألوف واقتحام المجهول وعدم التعلق بالقديم المعروف.

حسبنا في هذا المقال الحديث عن أثر تصميم الأنظمة على نجاح خطط الاقتصاد التي تقع ضمن خيارات واسعة من التعاملات يجب رسم أبعادها وتحديد الجهود للانطلاق بصورة مهنية نحو تحقيق المستهدفات.

الأثر الأول:

التجارة شغف والمال عنصر هام للنهوض بالإنسان فكيف إذن لو لازم ذلك النهوض وفرة ونموًا اقتصاديًّا وصناعيًّا! قطعًا سيكون هناك استقرارًا يسهم في سد حاجة الأفراد واكتفاء المجتمعات وتطور الدول، لكن البحث عن التوازن يتطلب جهودًا وتضحيات وتصميم خطط والصبر عليها.

التجارة أمرها عظيم ومثير للانتباه خاصة حينما تكون مبنية على أنظمة محاسبية عالية فيها يتذوق المرء الأرباح وتزدهر الاستثمارات بالطبع هذا لا يتأتى بسهولة إنما يتطلب عمل وجهد لا ينقطع، ثم إنّ إدارة وهندسة المشروعات إحدى أهم خصائص نجاح الأنظمة الاقتصادية الحديثة بالإضافة إلى إدارة الحوافز، حيث تقوم هاتين الإدارتين على إيجاد طرائق متنوعة للتطور الاقتصادي.

الأثر الثاني:

لقد أضحت الدول تعمل باستمرار على إعادة بناء أنظمتها الاقتصادية وسعت إلى تمكين القطاع الخاص وإشراكه في الخطط الاقتصادية بهدف تقوية أعصاب  القطاع الحكومي والانتباه للجانب الاستثماري مما أدي إلى خلق خطط تنافسية بين كافة قطاعات الاقتصاد المتنوعة، الموجه منها والتقليدي، والمخطط له مسبقًا، والاقتصاد المنفتح على السوق وأيضا المختلط ومع هذا هي لا تغفل عن إدراج الحوافز ضمن عناصر التصميم رغبة في رفع مستوى الإنتاج وإعطاء فرصة لفرض الإبداعية والابتكارية من خلال حفز الموظفين على الاستمرارية في التألق وضمان الإنجاز.

الأثر الثالث:

مما لا شك فيه أن الاقتصاد المنظّم المستند على التنوع والمنافسة يحظى باهتمام بالغ من قادة منظمات القطاع الربحي وملاك الشركات الكبرى، لما فيه من حوافز تدفع بالعاملين والموظفين إلى الاستجابة لأقصى درجات التحمل ولفترات طويلة أثناء تأديتهم ساعات العمل لأجل هذا تجد بيئتهم تحقق إنتاجية عالية وتهيئ فرص واعدة لتطبيق العدالة الوظيفية على نحو متوازن بما فيها سلالم المرتبات والحوافز ما ينعكس بصورة إيجابية على العاملين والموظفين ويحقق ولاء وانتماء لمجموعة الكيانات القائمة. 

الأثر الرابع:

عادة ما يستجيب الناس للحوافز لكن ينبغي عدم إفسادهم بكثرتها لكيلا تتحول عقولهم إلى آلة لا تعمل إلا حين يتم تزويدها بالمال، هذا يمكن أن يفسدها وإذا أفسدتها فستواجه عواقب غير مقصودة غالبًا؛ لكن يمكن التنويع فيها أفضل بكثير من الاعتماد على أسلوب شحن الآلة بالطاقة.

الأثر الخامس:

ليس شرطًا لنجاح الخطط أن يكون الحافز ماديًا بشكل مطلق رغم أهميته. يمكن أن يكون الحافز معنويًا كالترقيات المستمرة، الدورات التدريبية، المكافأة بالسفر والرحلات، رئاسة الفرق، المزيد من الصلاحيات داخل المنظمة، إعطاء مساحة ابتكارية للتطوير والتغيير في بيئة العمل إلى غير ذلك من الحوافز التي تسهم في إنجاح الخطط.

أرني الحافز وسأريك النتيجة هذا رأي المستثمر الأمريكي شارلي منغر المتوفى عام 2023م، كان يقول: عليك أن تعلم أن الناس لا يتبعون القواعد لكنهم يفضلون المكافآت، فإن كنت ترغب في فهم السلوك، ينبغي الضرورة ألا توضح المهمة أو تطلب التقليد.

الأثر السادس:

إن هيكل المكافآت والحوافز يعتبر السر الخفي في إنجاح أي تصميم لأي نظام وأنّ كسر اللعبة يأتي من رؤية القواعد الحقيقية للحوافز وليست تلك الحقائق المطبوعة في كتاب القواعد والأنظمة.

الأثر السابع:

الدرس الحقيقي: إنّ الناس يفعلون ما يتم مكافأتهم عليه خاصة إذا كانت المكافأة منطقية.

 إلى هنا تسير الأمور بخير وبشكل طبيعي، خلاف ذلك تصبح الأمور غريبة على نحو سريع.

الأثر الثامن:

عادة الخطوة الذكية تبدو للأشخاص العاديين خطوة غير مألوفة وغير مرغوبة لأنها في نظرهم تتجاوز حدود المنطق، نقصد بذلك منطق العقل الذي يركن للكسل ويكره التغيير.

 لذا فإن التصميم المنهجي للخطط ينبغي أن يكون أكثر دينامية ولا يتأثر بمقاومة الرفض بل يتعين صياغة أعلى معايير عناصر التقييم واختيار جدارات الوصف السلوكي بعناية تامة، هذا من شأنه إنجاح الخطط الاقتصادية.

الأثر التاسع:

قواعد اللعبة تغيرت عن السابق، كان فيما مضى تقوم خاصية النجاح الاقتصادي على وجود السيولة المالية، أما في الاستراتيجيات الاقتصادية الحديثة تقوم الأنظمة على إيجاد الوفرة المالية، وإعمالها على شكل تصاميم قائمة على الدراسة الفعلية لأوجه الاقتصاد الهدف بهدفين والفرصة بفرصتين.

الأثر العاشر:

بطبيعة الحال الإجراءات التنظيمية لها دور واسع في دفع دولاب الوفرة الاقتصادية، ذلك من شأنه جعل خطط الاقتصاد تنمو وتزدهر، ويسمح أيضا بإحداث تقدم في الإمدادات الاقتصادية.

ليس هذا فحسب، إنما نجد أثر تصميم الأنظمة يدعم المشروعات المتميزة ويبتكر حلول إبداعية ومبادرات نوعية ومشاريع اقتصادية تسهم في بناء شراكات وإنشاء تحالفات تعزز من موثوقيته.