زهير بن جمعه الغزال 

أقام بنك التنمية الأوراسي منتدى للأعمال على هامش مؤتمر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش خلال شهر أكتوبر 2023، لتعزيز تواصل بنوك التنمية المتعددة في إطار دعم الدول النامية بمختلف المجالات. 
حيث جرت  في مدينة مراكش المغربية، أعمال المؤتمر السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة مسؤولي القطاع المالي في ١٩٠ دولة، إضافة إلى نخبة الاقتصاديين وخبراء الأعمال حول العالم.

دعم مشاريع التنمية في اسيا وأفريقيا
وتبدي العديد من البنوك العالمية والإقليمية المشاركة في المؤتمر، اهتماما كبيرا بتوسيع أنشطتها في الدول النامية على امتداد أسيا وإفريقيا. وهي تعمل على تعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية الحكومية والخاصة، في تلك الدول، من أجل توفير التمويل المطلوب لكافة المشاريع التنموية المطلوبة في القارتين.
بدأ بنك التنمية الأوراسي، باعتباره أحد المؤسسات المتعددة  الأطراف،  الرائدة  بآسيا الوسطى، في الترويج بنشاط للتمويل الإسلامي.
وتبلغ حصة التمويل الإسلامي في الأصول العالمية 1% مع  عام 2022. 
ويعد هذا القطاع سريع النمو: حيث بلغ متوسط النمو السنوي في حجمالأصول الإسلامية على مستوى العالم خلال الفترة 2015 - 2021 10.5%،مقارنة بـ 5.8% لأصول التمويل التقليدي.
ويولي البنك أهمية كبيرة للتمويل الإسلامي في مشاريعه التوسعية.
 التمويل الإسلامي يستحوذ على 1% من الأصول العالمية
وقد بلغ متوسط النمو السنوي في حجم الأصول الإسلامية عالميا بين 2015 – 2021 أكثر من 10.5بالمئة، مقارنة بـ 5.8 بالمئة نموا في الأصول التقليدية".
ويتوقع البنك الأوراسي أن يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في آسيا إلى 10 مليارات دولار أمريكي بين 2030-2035.
في السياق ذاته، أوضح البنك أنه يدرس إصدار صكوك بـ 500 مليون دولار في الأسواق الدولية خلال عام 2024، لتمويل مشاريع عديدة في أسيا وأفريقيا. ويتوقع خبراء أن يبلغ حجم سوق الصكوك عالميا 1.1 تريليون دولار في 2027، أي بنمو سنوي مركب يقدر بحوالي 7.9% خلال خمسة أعوام.
ومن بين الدول التي ينشط بها البنك الأوراسي، كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان ذات الغالبية المسلمة. لذلك فإن التمويل المتوافق مع الشريعة يزداد الطلب عليه سنويا في البنك.
، استحوذت الأصول الإسلامية على 0.2٪ من إجمالي الأصول المصرفية في كازاخستان، و1.5٪ في قيرغيزستان و1.1٪ في طاجيكستان نهاية عام 2021. 
ويلاحظ ان  المؤسسات الخليجية تستحوذ على ما يزيد عن 40.3% من التمويل الإسلامي عالمياً، لذا يعمل البنك الأوراسي على تعزيز تعاونه مع هذه المؤسسات لخدمة المشاريع التنموية في آسيا الوسطى، وتوسيع رقعة أعماله في دول مختلفة.
ويتوقع الخبراء أن يبلغ حجم سوق الصكوك عالميا 1.1 تريليون دولار في 2027، أي بنمو سنوي مركب يقدر بحوالي 7.9% خلال خمسة أعوام.
 الشراكات لصالح التنمية الاقتصادية واتصال البنية التحتية
يعد ربط البنية التحتية أولوية رئيسية لجميع البلدان الأوراسية، حيث تصبح مشاريع البنية التحتية عبر الحدود عاملا لتنميتها الاجتماعية والاقتصادية، والوصول إلى السلع والخدمات، فضلا عن التجارة والاستثمار.
لذا وضع مجلس التنمية الأوروبي مبادئ توجيهية تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في تطوير البنية التحتية عبر الحدود، تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى تسهيل بدء وإطلاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر الحدود في أوراسيا، والتخفيف من مخاطر التنفيذ، والمساهمة في التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي.
تتطلب الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر الحدود الموارد والتخطيط المالي المنسق بين البلدان. وهذا يعني أن مصارف التنمية المتعددة الأطراف ونقاباتها يمكن أن تلعب دورا محوريا في هذه العملية.
تعمل  بنوك التنمية المتعددة، مع عضويتها المتنوعة، كمنصات لتنسيق مواقف مختلف البلدان وتطوير الأطر البيئية والاجتماعية التي يمكن استخدامها في صياغة دراسات الجدوى للمشاريع عبر الحدود.
وهذه رؤوية قدمها بنك التنمية الأوروبي الآسيوي على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023 ، نظرا لكونه أحد المؤسسات المتعددة الأطراف الرائدة في آسيا الوسطى.