أصبحت المنصات الإلكترونية على اختلاف مسمياتها ضرورة من ضروريات الحياة التي يحتاجها الانسان، فبعد ثورة المعلومات الرقمية التي ساهمت في تنمية وتغذية المجتمع بالمعلومات والحقائق، مما أثرت على أفكار وقرارت الأفراد والمنظمات من جميع النواحي وبطرق ايجابية وأحيانا سلبية. حيث أسهمت بتوفير الوقت والجهد وتقديم الخدمات والمساعدات إلا أنها تساهم أحيانا في زعزعة القيم والمبادئ، بسبب فقدان المعايير والمرجعيات التي تضبط تلك الامور.
فهناك الكثير من المواقع الإلكترونية تؤجج الفتن الطائفية والدينية وتزيد من افتعال التعصب الرياضي والقبلي، وتغذية التوجهات السياسية والصراعات الايدلوجية، مما تؤدي الى انقسام الاراء وذلك في استخدام معرفات مزورة ومواقع مشبوهة تساهم في ذلك.
وهناك الكثير من حالات الجرائم الالكترونية تمت بسبب الاستعانة بمكاتب الخدمات الالكترونية، حيث عدم المصداقية لدى بعض العاملين فيها يسهل الحصول على معلومات العميل بالاضافة الى المشتريات عبر التجارة الالكترونية كون لديهم كافة المعلومات البنكية والمكانية للمستهلك.
فيتم الاستفادة منها في مواقع اخرى ليتم استغلالها وبالتالي فان اي شخص معرض لان يكون ضحية للجرائم الالكترونية.
فهناك الكثير من حالات الابتزاز وسحب الاموال واستخدام القاصرين في الترويج للمخدرات، وأعمال منافية للآداب العامة في غفلة من المتضرر وذويه وكون الجرائم الالكترونية هي أفعال مخالفة لأحكام النظام تُرتكب باستخدام الشبكة المعلوماتية والحواسب الآلية.
فنحن بحاجة إلى اعادة النظر في التعامل مع المنصات الرقمية وتفعيل دور الاسرة والمدرسة ووسائل الاعلام والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بنشر ثقافة الوعي لدى مستخدمي تلك المواقع.
ومنها ضرورة التبليغ عن اي حالات مشبوهة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتقديم الخدمة القانونية المتعلقة في مثل تلك الجرائم.
الدكتور .عبدالرحمن عبدالحميد السميري - باحث في علم الجريمة والأمن الفكري.
